صندوق توسعه نباید به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۵۸۶۹
رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر این نکته که نباید اجازه دهیم، صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، سیاست امروز حاکم بر صندوق توسعه ملی که منابع آن از فروش نفت تأمین می‌شود را سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف عنوان کرد و خواستار همراهی اتاق ایران برای تغییر نگاه‌ها به جایگاه این صندوق در نظام اقتصادی کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز روند بازپرداخت تسهیلات صندوق نسبت به گذشته بهتر شده و جریان پرداخت مطالبات سرعت گرفته است، اظهار کرد: امروز بسیاری از مطالبات با نرخ روز ارز در حال بازپرداخت است، هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد که برای آنها در نشست با اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران، راهکارهایی مطرح کردیم.
وی صندوق توسعه ملی را صندوقی ارزی معرفی کرد که با وجود فراز و نشیب‌های بهای ارز، همچنان باید مطالبات آن به صورت ارزی پس داده شود. رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر این نکته که نباید اجازه دهیم، صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، سیاست امروز حاکم بر صندوق توسعه ملی که منابع آن از فروش نفت تأمین می‌شود را سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف عنوان کرد و خواستار همراهی اتاق ایران برای تغییر نگاه‌ها به جایگاه این صندوق در نظام اقتصادی کشور شد. به اعتقاد غضنفری صندوق توسعه ملی، بانک تسهیلات دهنده نیست؛ بلکه محلی است که باید بودجه و منابع خود را برای نسل‌های بعدی حفظ کند و برای تحقق توسعه گام بردارد. وی نرخ بازده صندوق در سال‌های گذشته را بسیار پایین ارزیابی کرد و افزود: به دنبال راهی هستیم که با مشارکت بخش خصوصی علاوه بر افزایش نرخ بازده صندوق، سطح سرمایه‌گذاری آن را افزایش دهیم. در این راستا معتقدیم تولیدی مؤثر است که منجر به توسعه شود یعنی منابعی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد باید پویا باشد و چنانچه یک بنگاه، منابع صندوق را حبس کند با جدیت با آن برخورد می‌شود تا منابع به صندوق برگردد و در اختیار واحد مؤثر دیگری قرار گیرد. رئیس صندوق توسعه ملی رعایت نظم مالی در این حوزه را مهم خواند و گسترش چنین نگاهی بین بخش‌های مختلف کشور را مورد تاکید قرار داد. وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از خطوط قرمز صندوق این است که تبعات سیاست‌های دولت یا یک دستگاه و نهاد که منجر به منع صادرات، قیمت‌گذاری و غیره می‌شود نباید گریبان صندوق را بگیرد. اگر نهادی قیمت‌گذاری می‌کند باید به تبعات و پیامدهای آن فکر کند و پاسخگوی آن باشد. صندوق با جدیت از اینکه تصمیم دولت یا یک وزارتخانه منجر به عدم بازپرداخت ارزی منابع صندوق شود، مقابله می‌کند. این مقام مسئول ادامه داد: تنها کاری که صندوق توسعه ملی برای حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل سیاست‌های دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند، انجام می‌دهد، پذیرش درخواست امهال مشتریان است. در واقع صندوق هرگونه حمایتی که به خط قرمزهای آن خدشه‌ای وارد نکند را می‌پذیرد. پرداخت تسهیلات ریالی از سوی صندوق توسعه ملی غضنفری درباره پرداخت تسهیلات ریالی از سوی صندوق نیز گفت: این منابع اندک است و با کمی ترجیح به حوزه کشاورزی و گردشگری اعطا می‌شود. برای استفاده از این منابع نیز متقاضیان باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند. پس از اظهارات غضنفری هیأت رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست بر ارزی بودن صندوق که یکی از خط قرمزهای آن است تاکید کردند و همراهی خوبی در این رابطه بین دو نهاد شکل گرفت.منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس صندوق توسعه ملی اتاق ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۵۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیت سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون از اتصال به حساب خزانه
حسین رنجبران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما افزود: سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون جزو مستثنیات از اتصال به حساب واحد خزانه محسوب می‌شود و در مواد قانونی ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات کشور بر این موضوع تاکید شده است.وی ادامه داد: بر این اساس این سازمان از مصادیق شرکت‌های بیمه مورد بحث مواد ۳۹ و ۷۶ قوانین کشور مصوب سال ۱۳۶۶ بوده است و از افتتاح حساب بانکی نزد حساب خزانه و واریز درآمد‌های خود به حساب خزانه معاف است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
رنجبران گفت: سازمان بیمه سلامت بر اساس این قوانین نیازی نیست به حساب واحد خزانه متصل شود که این موضوع در بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم و در بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی هم تاکید شده است و به تایید وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده است.وی گفت: مادامی که دستگاه‌های اجرایی مشمول مواد قانونی مذکور هستند انتقال حساب به حساب خزانه الزامی نیست و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم آمده است بنابراین سازمان بیمه سلامت از انتقال حساب به خزانه معاف است، اما ما همه حساب‌های خود را در قالب حساب خزانه انتقال دادیم به صورت کاملا ۱۰۰ درصدی منابع و واریزی‌های این سازمان از طربق بانک مرکزی و خزانه صورت می‌گیرد. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در خصوص ورودی‌های منابع سازمان بیمه سلامت ۱۰۰ درصد از حساب خزانه استفاده می‌شود و در بحث مصرف از بانک عامل از مواد قانونی مذکور استفاده تا کاربیش از ۵۲ هزار موسسه درمانی با سرعت بیشتر انجام شود.وی گفت: ۱۳ هزار داروخانه با بیمه سلامت در ارتباط هستند و برای چابک سازی از بانک عامل استفاده کردیم و اینکه این سازمان به وقت پرداخت موسسات را انجام می‌شوهد و رسوب منابع ندارد به علت ارتباط با بانک عامل است.وی افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب بیمه سلامت واریز شد و همچنین ابتدای امسال واریز دیگری داشتیم که هفته قبل با بررسی اسناد و پرداخت‌هایی که صورت گرفت موجودی حساب به صفر رسید.وی گفت: نیمی از مردم کشور بیمه شده بیمه سلامت هستند و تبصره ماده ۳ در احکام دائمی تصریح کرده است موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.رنجبران تاکید کرد: دربرنامه ششم و احکام دایمی نیز مصوبه هیات دولت سیزدهم، بیمه دولتی از اتصال حساب به خزانه مستثنی شد که همان موقع از بیمه مرکزی استعلام گرفته شد و بیمه مرکزی به خزانه کشور اعلام کرد سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد قانونی ماهیت دولتی دارد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند